چگونه مي توان حساب افراد بدهكار را توقيف نمود؟

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بيان مي‌دارد: مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكومٌ‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.

همچنين مطابق تبصره يك ماده موصوف، مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ‌عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.

بر اساس تبصره ۲ اين ماده، مفاد اين ماده در مورد اجراي قرار‌هاي تأمين خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي، مجري است.

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز مي‌گويد كه هر يك از مديران يا مسئولان مراجع مذكور در ماده ۱۹ اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شود.

اين حكم در مورد مديران و مسئولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضاييه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.

در خصوص اين مواد نكاتي را به اختصار بيان مي‌كنيم: پيش از اين و در راستاي امكان بررسي حساب‌هاي بانكي اشخاص بايد بگوييم كه مطابق ماده ۱۵۱ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروري مي‌توانست، به منظور كشف جرم يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تاييد رييس حوزه قضايي كنترل كند.

به گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح اين موضوع در حالي است كه مطابق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محكوم‌له مكلف به شناسايي حساب‌هاي بانكي اشخاص هستند. علاوه بر الزام بانك مركزي نسبت به شناسايي و اعلام حساب‌هاي بانكي اشخاص در بانك‌ها، بررسي حساب‌هاي اشخاص در موسسات مالي نيز بر عهده بانك مركزي خواهد بود.

در راستاي اجراي تبصره دو ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، چنانچه متقاضي تامين خواسته بخواهد در راستاي توقيف حساب‌هاي بانكي شخص، از طريق تامين كردن حساب‌هاي بانكي وي اقدام كند، اين امكان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتي پيش از طرح دعواي اصلي اقدام به شناسايي و توقيف حساب‌هاي بانكي فرد كند.

همچنين اقدام موثر از طريق دواير اجراي مفاد اسناد رسمي منوط به معرفي و سراغ داشتن مال از محكوم‌عليه است، در حالي كه مطابق مقرره فوق، حتي در صورتي كه متقاضي اقدام از طريق دواير اجراي ثبت، اموالي از محكوم‌عليه سراغ نداشته باشد، با استناد به اين مقرره خواهد توانست نسبت به شناسايي اموال مديون اقدام كند.

اين در حالي است كه مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف، چنانچه هر يك از اشخاص يا مديران مراجع گفته‌شده در فوق از تكليف خود مبني بر شناسايي اموال مديون امتناع كنند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بيان مي‌دارد: مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكومٌ‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.

همواره يكي از بزرگترين دغدغه‌هاي بستانكار اين بوده است كه دسترسي به اموال مديون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول كند، اين در حالي است كه غالبا افراد بستانكار به دليل نبود حمايت‌هاي قانوني در اين مورد موفق به شناسايي اموال محكوم‌عليه نمي‌شدند. يكي از دلايل اين موارد عدم توفيق، عجز طلبكار از شناسايي و توقيف حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه است.