بهرام بهرامي، حقوقدان و قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور كه در دهه ۸۰ نماينده وقت قوه قضائيه در تدوين لايحه تجارت بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش قوه قضائيه در تدوين لايحه تجارت در اوايل دهه ۸۰ گفت:
براي تدوين قانون تجارت خود قانون را به چند فصل تقسيم كردند و به برخي اساتيد دانشگاه سپردند اما در جلسات اصلي تدوين لايحه تجارت علاوه بر متخصصين حدود ۵ تا ۶ نفر از مديران بانك ها و وزارتخانه هايي مثل تعاون، اقتصاد و دادگستري نيز حضور داشتند..
براي جنگ اقتصادي نياز به قانوني غير از لايحه تجارت داريم
قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور افزود: اين كه گفته شود چون قانون تجارت مربوط به ۸۴ سال پيش است كارايي ندارد يا از آن طرف چون لايحه تجارت جديد است، بسيار مطلوب است؛ هر دو اين گزاره ها غلط است بلكه ما بايد ببينيم در چه وضعيتي هستيم چرا كه حالت آرامش اقتصادي با شرايط جنگ اقتصادي متفاوت است و مقررات خاص خود را مي طلبد.
بهرامي با اشاره به اين كه مهم است كه خود را در شرايط جنگ اقتصادي در نظر بگيريم يا نه، خاطر نشان كرد: به اعتقاد بنده چندين سال است كه درشرايط جنگ اقتصادي هستيم و نمي توانيم خودمان را گول بزنيم، در اين شرايط ما بايد به دنبال دو قانون تجارت باشيم يكي براي ۱۰۰ سال و در شرايط آرامش اقتصادي و ديگري براي ۵ تا ۱۰ سال و در شرايط جنگ اقتصادي چرا كه شرايط ويژه نياز به مقررات ويژه دارد.
وي اضافه كرد: من تصور مي كنم كه لايحه فعلي تجارت براي زمان عادي است اما در اين وضعيت جنگ اقتصادي اين لايحه نه تنها كمك نمي كند بلكه ممكن است چون لايحه جديدي است و ابهام نيز دارد مشكلاتي را ايجاد كند؛ براي همين هم هست كه فعالان اقتصادي اين نگراني را دارند كه لايحه تجارت ممكن است همه چيز را بهم بريزد و حق هم دارند.
۴۱ ماده اول لايحه تجارت ايراد دارد
قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور افزود: اين طور نيست كه لايحه فعلي تجارت كارشناسي نشده باشد اما از حيث شكلي و هم محتوايي قابليت بازنگري دارد اما عمده ايرادهاي مطرح شده روي ۴۱ ماده اوليه آن است.
قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور گفت: قاعده اي در حقوق داريم به اسم « قاعده وارد و مورود » يا همان « ناظر و منظور » به اين معني كه در يك متن قانوني كليه مواد همپوشاني دارد و هيچ يك از مواد نمي تواند ماده ديگر را حذف كند اما موادي كه از حيث ترتيب موخر هستند مي‌توانند مواد مقدم را تفسير كنند.
بهرامي ادامه داد: بنابراين كليات لايحه تجارت با اينكه از حيث ترتيب مقدم بر ديگر مواد لايحه هست ولي به نوعي ناظر بر همه مواد نيز هست، به اين صورت اگر در كليات اشكالي وجود داشته باشد در مواد بعدي هم مشكل خواهيم داشت. به همين دليل افراد حقوقي يا اقتصادي روي اين ۴۱ ماده حساسيت خاصي پيدا كرده اند.
وي با اشاره به اين كه گرفتن نظر همگان براي تدوين يك قانون جديد يك ديدگاه آرماني است، گفت: اگر لايحه تجارت به همان صورتي كه از اول مطرح شده بود به شكل آزمايشي اجرا و طي چند سال چكش مي خورد خيلي از عيب و ايرادهاي آن بهتر روشن مي‌شد.
۳۰ تا ۴۰ درصد لايحه تجارت تغيير كرده است
اين حقوقدان درباره تغييرات لايحه فعلي تجارت نسبت به لايحه تجارت اوليه گفت: ۱۸ سال از اين ماجرا گذشته و قطعا تغييراتي رخ داده است اما اينكه چند درصد تغيير كرده مستلزم يك بازبيني مجدد است ولي همين طور كه من نگاه كردم نزديك به ۳۰ تا۴۰ درصد اين لايحه تغيير كرده است.
بهرامي افزود: موضوع ديگري كه بايد بررسي شود هدف ازتدوين لايحه تجارت است؛ آيا هدف گرته برداري از مقررات جديد كشورهاي ديگر است؟ يعني چون قانون فرانسه تغيير كرده پس ما هم تغييرات انجام دهيم؟ يا هدف بومي سازي مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر هدف از اين لايحه معلوم نيست.
ماده ۵ لايحه تجارت موجب تزلزل روابط تجاري مي شود
وي با انتقاد از ماده ۵ لايحه تجارت گفت: اين ماده باعث تزلزل بيش از پيش برخي از مواد قانون ثبت و روابط تجاري مي شود همچنين تعداد پرونده‌هاي دادگستري را نيز افزايش مي‌دهد. لازم بود در اين ماده به جاي اينكه روي ادله اثبات بحث كنند و بگويند تشريفات لازم نيست، مقداري به روابط تجاري سهولت مي دادند.
قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور اضافه كرد: به جاي اينكه بر اساس اين ماده بگوييم هيچ تشريفاتي براي انعقاد قرارداد لازم نيست و به اين وسيله مردم را به جان هم بيندازيم مي شد تمهيدات لازم براي دادگاه هاي تخصصي را در متن لايحه در نظر مي گرفتيم.
بهرامي افزود: قانونگذار مي توانست در متن لايحه پيامك را هم جزو اسناد در نظر بگيرد تا ضمن سهولت قابل استناد نيز باشد، البته ماده ۵ علاوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده است و شهادت شهود رجحاني به ساير ادله يافته است كه اين امر براي دادگاه ها توليد دعوا مي كند.
ابهام در قاعده آمره تمامي ندارد
وي با انتقاد از ماده ۴ لايحه تجارت گفت: در اين ماده از فعل منفي استفاده شده است درحالي كه در قانون نويسي هر جا از فعل منفي استفاده شده است همان به منشا اختلاف بين قضات تبديل شده است براي همين پيشنهاد مي شود كه براي نوشتن قانون از فعل مثبت استفاده شود.
اين حقوقدان گفت: ايراد ديگر ماده ۴ اين است كه قاعده آمره قابل اعتماد را تعريف نكرده است و معلوم نيست كه مگر قاعده آمره غيرقابل اعتماد هم داريم؟ يا اساسا تشخيص قابل اعتماد بودن يا نبودن قاعده آمره با چه كسي است؟
بهرامي ادامه داد: قاعده اي كه تفسيري نباشد آمره است و به اين ترتيب معناي قاعده آمره را همه مي دانند. اما توضيح دادن اين مفهوم ابهام را چندين برابر كرده است به عبارتي سعي شده است با عباراتي قاعده آمره توضيح داده شود تا ابهام رفع شود اما خود اين موضوع ابهام ايجاد كرده است.
وي گفت: قاعده آمره داراي مفهوم و تعريف روشني است و ذكر برخي از مصاديق آن باعث ابهام در آن شده است چرا كه احكام الزامي شرعي، مباحات اقتضائي و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومي كه براي تعريف قاعده آمره آمده است خودش ابهام دارد و هر كدام از اين ها نيازمند تعريف است.
كار سخت تجار براي عمل به لايحه تجارت
اين حقوقدان گفت: ماده ۱۶ لايحه تجارت اشكالاتي دارد چرا كه بيان مي كند شروع مذاكره و ادامه آن بايد با هدف حصول توافق صورت گيرد در حالي كه افراد در تجارت با ۱۰ نفر مذاكره مي كنند و يك مورد به نتيجه مي رسد در نتيجه اگر توافق صورت نگرفت چه پيش مي آيد؟
بهرامي در پايان خاطر نشان كرد: در ادامه ماده ۱۶ لايحه آمده است كه طرفين مذاكره مكلف هستند كليه اطلاعاتي را كه عرفا براي تصميم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه دهند اما مشخص نيست كه اين تكليف از كجا آمده است و اگر فردي قسمتي از اطلاعات را فراموش كرد يا حتي نمي دانست چه اتفاقي مي افتد.
- پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ۱۴:۳۵
- ۶۸ بازديد
- ۰ نظر