وكيل در تهران

۳۰ تا ۴۰ درصد لايحه تجارت تغيير كرده است


بهرام بهرامي، حقوقدان و قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور كه در دهه ۸۰ نماينده وقت قوه قضائيه در تدوين لايحه تجارت بوده است،  در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش قوه قضائيه در تدوين لايحه تجارت در اوايل دهه ۸۰ گفت:

براي تدوين قانون تجارت خود قانون را به چند فصل تقسيم كردند و به برخي اساتيد دانشگاه سپردند اما در جلسات اصلي تدوين لايحه تجارت علاوه بر متخصصين حدود ۵ تا ۶ نفر از مديران بانك ها و وزارتخانه هايي مثل تعاون، اقتصاد و دادگستري نيز حضور داشتند..

وكيل در تهران

براي جنگ اقتصادي نياز به قانوني غير از لايحه تجارت داريم

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور افزود: اين كه گفته شود چون قانون تجارت مربوط به ۸۴ سال پيش است كارايي ندارد يا از آن طرف چون لايحه تجارت جديد است، بسيار مطلوب است؛ هر دو اين گزاره ها غلط است بلكه ما بايد ببينيم در چه وضعيتي هستيم چرا كه حالت آرامش اقتصادي با شرايط جنگ اقتصادي متفاوت است و مقررات خاص خود را مي طلبد.

بهرامي با اشاره به اين كه مهم است كه خود را در شرايط جنگ اقتصادي در نظر بگيريم يا نه، خاطر نشان كرد: به اعتقاد بنده چندين سال است كه درشرايط جنگ اقتصادي هستيم و نمي توانيم خودمان را گول بزنيم، در اين شرايط ما بايد به دنبال دو قانون تجارت باشيم يكي براي ۱۰۰  سال و در شرايط آرامش اقتصادي و ديگري  براي ۵ تا ۱۰ سال و در شرايط جنگ اقتصادي چرا كه شرايط ويژه نياز به مقررات ويژه دارد.

وي اضافه كرد: من تصور مي كنم كه لايحه فعلي تجارت براي زمان عادي است اما در اين وضعيت جنگ اقتصادي اين لايحه نه تنها كمك نمي كند بلكه ممكن است چون لايحه جديدي است و ابهام نيز دارد مشكلاتي را ايجاد  كند؛ براي همين هم هست كه فعالان اقتصادي اين نگراني را دارند كه لايحه تجارت ممكن است همه چيز را بهم بريزد و حق هم دارند.

 

وكيل در تهران

 

۴۱ ماده اول لايحه تجارت ايراد دارد

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور افزود: اين طور نيست كه لايحه فعلي تجارت كارشناسي نشده باشد اما از حيث شكلي و هم محتوايي قابليت بازنگري دارد اما عمده ايرادهاي مطرح شده روي ۴۱ ماده اوليه آن است.

 قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور گفت: قاعده اي در حقوق داريم به اسم « قاعده وارد و مورود » يا همان « ناظر و منظور » به اين معني كه در يك متن قانوني كليه مواد همپوشاني دارد و هيچ يك از مواد نمي تواند ماده ديگر را حذف كند اما موادي كه از حيث ترتيب موخر هستند مي‌توانند مواد مقدم را تفسير كنند.

بهرامي ادامه داد: بنابراين كليات لايحه تجارت با اينكه از حيث ترتيب مقدم بر ديگر مواد لايحه هست ولي به نوعي ناظر بر همه مواد نيز هست، به اين صورت اگر در كليات اشكالي وجود داشته باشد در مواد بعدي هم مشكل خواهيم داشت. به همين دليل افراد حقوقي يا اقتصادي روي اين ۴۱ ماده حساسيت خاصي پيدا كرده اند.

وي با اشاره به اين كه گرفتن نظر همگان براي تدوين يك قانون جديد يك ديدگاه آرماني است، گفت: اگر لايحه تجارت به همان صورتي كه از اول مطرح شده بود به شكل آزمايشي اجرا و طي  چند سال چكش مي خورد خيلي از عيب و ايرادهاي آن بهتر روشن مي‌شد.

 

وكيل در تهران

 

۳۰ تا ۴۰ درصد لايحه تجارت تغيير كرده است

 اين حقوقدان درباره تغييرات لايحه فعلي تجارت نسبت به لايحه تجارت اوليه گفت: ۱۸ سال از اين ماجرا گذشته و قطعا تغييراتي رخ داده است اما اينكه چند درصد تغيير كرده مستلزم يك بازبيني مجدد است ولي همين طور كه من نگاه كردم نزديك به ۳۰ تا۴۰ درصد اين  لايحه تغيير كرده است.

 بهرامي افزود: موضوع ديگري كه بايد بررسي شود هدف ازتدوين لايحه تجارت است؛ آيا هدف گرته برداري از مقررات جديد كشورهاي ديگر است؟ يعني چون قانون فرانسه تغيير كرده پس ما هم تغييرات انجام دهيم؟ يا هدف بومي سازي مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر هدف از اين لايحه معلوم نيست.

ماده ۵ لايحه تجارت موجب تزلزل روابط تجاري مي شود

 وي با انتقاد از ماده ۵ لايحه تجارت گفت: اين ماده باعث تزلزل بيش از پيش برخي از مواد قانون ثبت و روابط تجاري مي شود همچنين تعداد پرونده‌هاي دادگستري را نيز افزايش مي‌دهد. لازم بود در اين ماده به جاي اينكه روي ادله اثبات بحث كنند و بگويند تشريفات لازم نيست، مقداري  به روابط تجاري سهولت مي دادند.

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور اضافه كرد: به جاي اينكه بر اساس اين ماده بگوييم هيچ تشريفاتي براي انعقاد قرارداد لازم نيست و به اين وسيله مردم را به جان هم بيندازيم مي شد تمهيدات لازم براي دادگاه هاي تخصصي را در متن لايحه در نظر مي گرفتيم.

بهرامي افزود: قانونگذار مي توانست در متن لايحه پيامك را هم  جزو اسناد در نظر بگيرد تا ضمن سهولت قابل استناد نيز باشد، البته ماده ۵ علاوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده است و شهادت شهود  رجحاني به ساير ادله يافته است كه اين امر  براي دادگاه ها توليد دعوا مي كند.

 

وكيل در تهران

 

ابهام در قاعده آمره تمامي ندارد

وي با انتقاد از ماده ۴ لايحه تجارت گفت: در اين ماده از فعل منفي استفاده شده است درحالي كه در قانون نويسي هر جا از فعل منفي استفاده شده است همان به منشا اختلاف بين قضات تبديل شده است براي همين پيشنهاد مي شود كه براي نوشتن قانون از فعل مثبت استفاده شود.

اين حقوقدان گفت:  ايراد ديگر ماده ۴ اين است كه قاعده آمره قابل اعتماد را تعريف نكرده است و معلوم نيست كه مگر قاعده آمره غيرقابل اعتماد هم داريم؟ يا اساسا تشخيص قابل اعتماد بودن يا نبودن قاعده آمره با چه كسي است؟

 بهرامي ادامه داد: قاعده اي كه تفسيري نباشد آمره است و به اين ترتيب معناي قاعده آمره را همه مي دانند. اما توضيح دادن اين مفهوم ابهام را چندين برابر كرده است به عبارتي سعي شده است با عباراتي قاعده آمره توضيح داده شود تا ابهام رفع شود اما خود اين موضوع ابهام ايجاد كرده است.

  وي گفت: قاعده آمره داراي مفهوم و تعريف روشني است و ذكر برخي از مصاديق آن باعث ابهام در آن شده است چرا كه احكام الزامي شرعي، مباحات اقتضائي و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومي كه براي تعريف قاعده آمره آمده است خودش ابهام دارد و هر كدام از اين ها نيازمند تعريف است.

 

وكيل در تهران

 

كار سخت تجار براي عمل به لايحه تجارت

 اين حقوقدان گفت: ماده ۱۶ لايحه تجارت اشكالاتي دارد چرا كه بيان مي كند شروع مذاكره و ادامه آن بايد با هدف حصول توافق صورت گيرد در حالي كه افراد در تجارت با ۱۰ نفر مذاكره مي كنند و  يك مورد به نتيجه مي رسد در نتيجه اگر توافق صورت نگرفت چه پيش مي آيد؟

بهرامي در پايان خاطر نشان كرد: در ادامه ماده ۱۶ لايحه آمده است كه طرفين مذاكره مكلف هستند كليه اطلاعاتي را كه عرفا براي تصميم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه دهند اما مشخص نيست كه اين تكليف از كجا آمده است و  اگر فردي قسمتي از اطلاعات را فراموش كرد يا حتي نمي دانست چه اتفاقي مي افتد.

 

وكيل در تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۸:۰۰ توسط:Vakildartehran موضوع:

چگونه مي توان حساب افراد بدهكار را توقيف نمود؟


چگونه مي توان حساب افراد بدهكار را توقيف نمود؟

 

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بيان مي‌دارد: مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكومٌ‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.

همچنين مطابق تبصره يك ماده موصوف، مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ‌عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.

بر اساس تبصره ۲ اين ماده، مفاد اين ماده در مورد اجراي قرار‌هاي تأمين خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي، مجري است.

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز مي‌گويد كه هر يك از مديران يا مسئولان مراجع مذكور در ماده ۱۹ اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شود.

 

 

اين حكم در مورد مديران و مسئولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضاييه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.

در خصوص اين مواد نكاتي را به اختصار بيان مي‌كنيم: پيش از اين و در راستاي امكان بررسي حساب‌هاي بانكي اشخاص بايد بگوييم كه مطابق ماده ۱۵۱ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروري مي‌توانست، به منظور كشف جرم يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تاييد رييس حوزه قضايي كنترل كند.

به گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح اين موضوع در حالي است كه مطابق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محكوم‌له مكلف به شناسايي حساب‌هاي بانكي اشخاص هستند. علاوه بر الزام بانك مركزي نسبت به شناسايي و اعلام حساب‌هاي بانكي اشخاص در بانك‌ها، بررسي حساب‌هاي اشخاص در موسسات مالي نيز بر عهده بانك مركزي خواهد بود.

در راستاي اجراي تبصره دو ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، چنانچه متقاضي تامين خواسته بخواهد در راستاي توقيف حساب‌هاي بانكي شخص، از طريق تامين كردن حساب‌هاي بانكي وي اقدام كند، اين امكان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتي پيش از طرح دعواي اصلي اقدام به شناسايي و توقيف حساب‌هاي بانكي فرد كند.

همچنين اقدام موثر از طريق دواير اجراي مفاد اسناد رسمي منوط به معرفي و سراغ داشتن مال از محكوم‌عليه است، در حالي كه مطابق مقرره فوق، حتي در صورتي كه متقاضي اقدام از طريق دواير اجراي ثبت، اموالي از محكوم‌عليه سراغ نداشته باشد، با استناد به اين مقرره خواهد توانست نسبت به شناسايي اموال مديون اقدام كند.

اين در حالي است كه مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف، چنانچه هر يك از اشخاص يا مديران مراجع گفته‌شده در فوق از تكليف خود مبني بر شناسايي اموال مديون امتناع كنند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

 

جهت مشاوره حقوقي تلفني و حضوري با وكيل در تهران، مشاوره آنلاين با وكيل دادسراي اقتصادي و مالي تهران، مطالعه پرونده توسط وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي تماس بگيريد.


 

 

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بيان مي‌دارد: مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكومٌ‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند.

همواره يكي از بزرگترين دغدغه‌هاي بستانكار اين بوده است كه دسترسي به اموال مديون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول كند، اين در حالي است كه غالبا افراد بستانكار به دليل نبود حمايت‌هاي قانوني در اين مورد موفق به شناسايي اموال محكوم‌عليه نمي‌شدند. يكي از دلايل اين موارد عدم توفيق، عجز طلبكار از شناسايي و توقيف حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۰۰ توسط:Vakildartehran موضوع:

۶ تفاوت آزمون وكالت امسال


علي بهادري جهرمي امروز در نشست خبري به منظور تشريح جزئيات "آزمون وكالت مركز وكلاي قوه قضائيه" اظهار كرد: مطابق آيين‌نامه اجرايي، مركز وكلاي قوه‌قضائيه مكلف است آزمون‌هاي خود را به صورت سالانه برگزار كند كه لازم بود در اين راستا، مقدماتي سپري شود. 

وي افزود: طبق تاكيدات رئيس قوه قضاييه  مبني بر اينكه جذب وكيل و كارشناس بايد مبتني بر نيازسنجي صورت گيرد، اين نيازسنجي‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هيئت نظارت مركز ارائه و مجوزات لازم نيز اخذ شد.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به تفاوت‌هاي اصلي آزمون وكالت اين مركز با سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: اولين تفاوت اصلي اين است كه اساسا شرايط اخذ پروانه وكالت در آگهي ذكر نشده است و بار احراز داشتن شرايط پروانه وكالت را بر دوش داوطلبان گذاشتيم.

بهادري جهرمي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود چيزي حدود 70 هزار نفر در آزمون وكالت مركز وكلاي قوه‌قضائيه نام‌نويسي كنند افزود: روالي كه در آزمون‌هاي وكالت در سال‌هاي گذشته داشتيم اين بود كه شرط شركت در آزمون داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي براي آقايان بود اما در سال جاري اين هديه را براي آقايان داشتيم كه شركت در آزمون را منوط به داشتن كارت پايان خدمت و معافيت دائم ذكر نكرديم. البته مشمول نبايد غايب باشد و براي دريافت پروانه وكالت يا بايد معافيت دائم يا كارت پايان خدمت ارائه كند، البته در اين خصوص نيز مذاكراتي با ستاد كل نيرو‌هاي مسلح انجام شده و برنامه ويژه‌اي براي كساني كه امسال كارت پايان خدمت ندارند خواهيم داشت.

وي با اشاره به يكي ديگر از تفاوت‌هاي آزمون وكالت سال جاري با سال‌هاي گذشته اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته ارائه مدرك ليسانس ضروري بود البته داشتن شرايط اخذ پروانه وكالت براي هركس ضروري است اما نه الزاما در مرحله آزمون بلكه در مرحله كارآموزي احراز خواهيم كرد؛ چرا كه از حالا تا مرحله كارآموزي چندين ماه فرصت براي انجام اين كار است.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد: تفاوت اصلي و بنيادين ديگر مواد و منابع آزمون به تفكيك هر درس است كه اعلام شده البته آراي وحدت رويه مرتبط در اين آزمون خواهد بود و ممكن است سوالات نيز تركيبي باشد. برخي منابع نيز تكراري ذكر شده و دليل آن اين است كه آن منابع مرتبط با دو حوزه بوده است. سعي كرديم منابع كاربردي را براي وكيل دادگستري مدنظر قرار دهيم و سوالات از موضوعات پركاربرد ذكر خواهد شد و سعي مي‌كنيم آزمون سنجش صلاحيت داشته باشيم.

بهادري جهرمي با اشاره به تفاوت ديگر آزمون امسال با سال‌هاي گذشته گفت:تفاوت جدي ديگر بحث دو مرحله‌اي شدن آزمون است. البته پيش از اين نيز اين گونه بود، اما مصاحبه شفاهي صرفا از وكلا و حقوقدانان صورت مي‌گيرد ما در مركز مشاورين خانواده اين روش را آزمايش كرديم كه مورد استقبال قرار گرفت و سعي داريم با اين روش بتوانيم شخصيت، سطح علمي و توان تخصصي داوطلب را ارزيابي كنيم لذا مشابه آن را در آزمون وكالت طراحي كرديم و تا حدود زيادي مبتني بر عمل شايستگي انجام مي‌شود و كسي در اين آزمون موفق مي‌شود كه بتواند هر دو مرحله موفقيت‌آميز پشت سر بگذارد.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در ادامه سخنان خود بيان كرد: يكي ديگر از تفاوت‌هاي بنيادين اين است كه آزمون امسال به صورت ملي برگزار مي‌شود و متمركز نيست حتي در شهرستان‌هاي غيرمركز استان ممكن است آزمون را داشته باشيم. مهمتر از اين در مرحله ثبت نام آزمون، اساساً حوزه قضايي كه داوطلب مي‌خواهد در آن فعاليت كند پرسيده نخواهد شد بلكه حوزه‌اي كه انتخاب مي‌كند حوزه‌اي است كه در آن براي آزمون دادن راحت‌ترند.

بهادري جهرمي عنوان كرد: در مراحل آتي و پس از مشخص شدن نتيجه آزمون اجازه خواهيم داد تعدادي از حوزه‌هاي قضايي را به ترتيب اولويت انتخاب كنند. در آزمون‌هاي سال گذشته اين بي‌عدالتي را داشتيم به اين معنا كه به شانس داوطلب بستگي داشت كه در چه استاني شركت مي‌كرد. البته وكلا و كارآموزان پس از پذيرفته شدن در يك استان تقاضاي انتقال مي‌كنند و در كانون وكلا چيزي قريب به 200 ميليون تومان براي نقل و انتقال پرداخت مي‌كنند كه اين ناعدالتي است لذا براي از بين بردن اين موضوع آزمون به صورت ملي برگزار مي‌شود.

وي در خصوص زمان برگزاري آزمون وكالت نيز اظهار كرد: تاريخ برگزاري آزمون، رأس ساعت 9 صبح 29 آذر خواهد بود و زمان ثبت نام از يكم تا هشتم آبان ماه و از طريق سايت مركز وكلا انجام مي‌شود و كارت ورود به جلسه از طريق سايت مركز و در تاريخ 15 آذر ماه قابل دريافت خواهد بود.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در خصوص آزمون كارشناسان رسمي دادگستري نيز گفت: اين آزمون در سال جاري حتما برگزار خواهد شد و زمان آن در زمستان خواهد بود ان شا الله آگهي آن را در پاييز منتشر خواهيم كرد و در بسياري از رشته‌ها داوطلب خواهيم پذيرفت.

بهادري جهرمي در پاسخ به سوالي در خصوص تعداد قبول شدگان در آزمون وكالت اظهار كرد: ظرفيت مشخصي وجود ندارد و در مرحله اول افرادي كه حد نصاب علمي را كسب كنند به مصاحبه دعوت مي‌شوند و اين مورد كه چه تعداد پروانه وكالت داده مي‌شود مشخص نيست.

وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص تشكيل كميسيون امر به معروف و نهي از منكر گفت: كميسيون مذكور به كميسيون حمايت از حقوق عامه تغيير نام داده است. داوطلبان زيادي براي همكاري با اين كميسيون اعلام آمادگي كرده‌اند و روزانه مصاحبه‌هاي زيادي انجام مي‌گيرد. فعاليت‌هاي اين كميسيون در حال انجام است و مطابق گزارش اخير كميسيون حمايت از حقوق عامه مكاتباتي با ديوان عدالت اداري صورت گرفته است.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر در خصوص اينكه داوطلبان در حال تحصيل تا چه زماني مي‌توانند مدارك خود را ارائه دهند گفت: در آگهي منتشر شده آزمون مشخص شده است كه اگر داوطلب در آزمون پذيرفته شود بايد تا يك سال پس از برگزاري آزمون مدارك خود را ارائه دهد.

بهادري جهرمي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آزمون وكالت به چه دلايل سهل شده است، خاطرنشان كرد: آزمون به هيچ عنوان آسان نشده و فقط شرايط آزمون طبق قانون تسهيل شده است. اگر مركز به دنبال افزايش تعداد وكلا بود سال گذشته آزمون وكلا را برگزار مي‌كرديم. در سال 96 در حالي كه سقف پذيرش سه هزار  و 500 نفر بود به كمتر از دو هزار نفر پروانه وكالت داده شد. بايد به اين نكته توجه شود كه تعداد وكلا بايد به نسبت نياز جامعه افزايش پيدا كند و اين امر به آن معنا نيست كه پروانه وكالتي با سطح علمي پايين به اشخاص داده شود.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص تغيير ضريب دروس و سهميه ايثارگران گفت: تصميم براي تغيير در ضريب دروس مشخص نشده و براي اين امر با سه نهاد ملي در حال مذاكره هستيم. همچنين سهميه ايثارگران نيز همانند گذشته 30 درصد و شرط 70 درصد براي پذيرش در آزمون مورد قبول است.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا آزمون‌ها هر ساله به صورت منظم برگزار مي‌شوند يا خير تصريح كرد: به طور قطع تلاش مي‌كنيم هر ساله آزمون‌هاي وكالت و كارشناسان رسمي برگزار شود.

بهادري جهرمي در خصوص آراي ديوان عدالت اداري عليه مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه گفت: مركز وكلا تمام آرا و قرار‌هاي ديوان عدالت اداري را اجرا مي‌كند و تاكنون بيش از 150 پرونده اجرا شده است و اين مركز تابع قانون است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه گفته شده است كه رئيس اين مركز وكيل يا كارآموز كانون وكلا است اظهار كرد: اين مورد كه كانون وكلا علاقه دارد كه بنده به عنوان وكيل يا كارآموز خود معرفي كند مايه افتخار است اما بنده علي‌رغم قبولي در آزمون كانون وكلا پروانه اين كانون را نپذيرفتم و اگر روزي بخواهم براي پروانه وكالت اقدام كنم  به طور قطع از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه‌قضاييه است.

رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در پاسخ خود در رابطه با ديدگاهش نسبت به كانون وكلا تاكيد كرد: كانون وكلا يك نهاد مدني با ريشه است و براي اين كانون احترام بسياري قائلم و بايد استقلال كانون وكلا حفظ شود. در كنار اين كانون مركز وكلاي قوه قضاييه نيز جايگاه خودش را دارد و تلاش مي‌كنيم تا با رقابتي سازنده براي پيشرفت مركز گام برداريم.

بهادري جهرمي در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه نظارت و ارزيابي مراكز مشاوره‌اي گفت: معضل طلاق سال‌ها است كه در كشور به تبع تهاجم فرهنگي شيوع پيدا كرده است و قانون‌گذار نيز تلاش‌هاي زيادي براي كاهش اين معضل انجام داده است كه قانون حمايت از خانواده يكي از اين حمايت‌ها است. در اين زمينه يك شوراي مشورتي در مركز تشكيل شده است و از بخش‌هاي مختلف دعوت كرده‌ايم تا ساز و كار مناسبي براي اعطاي مجوز به مراكز مشاوره طراحي شود و پروانه‌هايي كه براي مراكز مشاوره در سال جاري اعطا مي‌شود قطعا كمك بسيار زيادي براي جلوگيري از معضلات علي الخصوص طلاق را صورت مي‌دهد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه مركز وكلا براي كاهش پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه گفت: وكلا را در فرآيند آموزشي به نحوي آموزش مي‌دهيم كه طرفين دعوا را به صلح و سازش سوق دهند و وكيل به تسريع دادرسي كمك كند.در اين زمينه به نهاد‌هاي داوري نياز داريم و مركز وكلا با توجه به 23 هزار وكيلي كه در كشور دارد مرجع مناسبي براي داوري بين مردم به شمار مي‌رود. در اين باره شوراي عالي داوري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه مي‌تواند متولي امر داوري بين مردم باشد كه در اين زمينه دكتر قاسم شعباني به عنوان رئيس شوراي عالي داوري اين مركز و خانم دكتر چيني‌ساز به عنوان دبير كل شوراي عالي داوري مركز منصوب شده‌اند.

وي در خصوص تغيير لوگوي مركز وكلا و كارشناسان رسمي و مشاروان خانواده قوه قضاييه گفت: متناسب با تغيير نام مركز ضروري بود كه آرم و لوگوي مركز نيز تغيير كند. مركز وكلا نهادي كاملا مستقل است و برخلاف ادعا‌هاي مطرح شده ريالي بودجه دولتي نداشته و ندارد و هزينه‌هاي خود را از محل درآمد عضويت اعضاي خود تامين مي‌كند، لذا كسي كه ادعا مي‌كند اثبات كند در كجا بودجه دولتي وجود داشته است. البته نهاد قوه قضاييه كمك‌هايي به مركز داشته است كه در آيين نامه جديد آن كمك‌ها نيز متوقف شده است.

بهادري جهرمي با بيان اينكه نماد مركز وكلا اكنون دو ماه است كه انتخاب شده، افزود: به تدريج سردر‌هاي دفاتر وكلا نيز تغيير خواهد كرد و آرم سينه نيز تغيير پيدا مي‌كند و اين موضوع كاملا داخلي است و تفاوت‌هاي فاحشي نيز با آرم كانون وكلا دارد.

رئيس مركز وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه در قضاييه گفت: مشكل موسسات حقوقي تا حدود زيادي تاكنون حل شده و مركز مفتخر است كه اقدامات متعددي را براي ساماندهي مراكز داوري انجام داده است و متني را نيز به رياست قوه قضاييه پيشنهاد داده كه در آن متن پيشنهادي يكي از مفاد اين است كه وكلايي كه پروانه دارند موسسه حقوقي ثبت كنند.

وي گفت: صراحتا اعلام مي‌كنم كه مركز وكلا متقاضي هيچ نوع ادغام و الحاق به هيچ شيوه‌اي نيست زيرا خدمات حقوقي و قضايي به قدري است كه نياز به اين كار نباشد لذا كسي اتهامي را در اين خصوص به مركز وارد نكند.

بهادري جهرمي با بيان اينكه اولويت مركز تقويت نهاد وكالت و خدمات حقوقي و قضايي در سطح كشور است، بيان كرد: هر كمكي كه در جهت تقويت كانون وكلا در راستاي ارائه خدمات قضايي و حقوقي به مردم باشد از سوي مركز وكلا انجام خواهد شد.

رئيس مركز وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ادامه داد: مهمترين رسالت اين است كه كار وكلا را به خودشان بسپاريم و اعتقاد دارم مردمي كه قدر نهاد وكالت خود را ندانند خود را بدون پشتوانه كردند لذا جامعه‌اي رشد و پيشرفت خواهد كرد كه قدر حاميان حق خود را بداند و وكلايي كه خود را خادم مردم ندانند خودشان را بي اعتبار كرده اند چرا كه اعتبار يك وكيل در خدمت به مردم است و نهاد وكالتي با اعتبار‌تر است كه خود را نزد مردم خادم‌تر بداند. ما با همين جهت گيري خدمت به وكلا را خدمت به مردم مي‌دانيم و تصورمان است كه به پشتوانه‌هاي حقوقي مردم خدمت مي‌كنيم و مردم را در دفاع از حق خود تقويت كرده‌ايم.

 

 

جهت مشاوره حقوقي تلفني و حضوري با وكيل در تهران، مشاوره آنلاين، مطالعه پرونده توسط وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي تماس بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۵:۵۴ توسط:Vakildartehran موضوع:

صدور كارت پايان خدمت از سال ۱۴۰۱ بدون فراگرفتن مهارت ممنوع مي‌شود


 

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران پويا؛ سردار سيد مهدي فرحي و سردار موسي كمالي؛ فرمانده و سخنگوي قرارگاه مهارت‌آموزي كاركنان‌وظيفه نيروهاي مسلح روز گذشته به همراه نمايندگاني از وزارت دفاع، آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه‌اي و هلال‌احمر از مركز آموزشي شهداي جوادنيا قزوين بازديد كردند.

شيوه آموزش در محيط واقعي كار (استاد شاگردي) در اين بازديد رونمايي شد و چند قرارگاه فني و حرفه‌اي نيز مورد بازديد قرار گرفت.

همچنين در جريان اين بازديد قرار شد علاوه بر آموزشهاي عمومي، اجتماعي و فني و حرفه‌اي، آموزش در محيط واقعي كار نيز در يگانهاي نيروهاي مسلح راه‌اندازي شود.

باتوجه به شعار "هر سرباز يك امدادگر"، تعداد 650 نفر از فراگيران سرباز كه آموزش امداد را در اين مركز آموزشي، طي كرده بودند، گواهي‌نامه‌هاي خود را دريافت كرده كه مجموع افراد آموزش ديده در اين مركز به دو هزار و 140 نفر رسيد.

همچنين كارگاه‌هاي جوشكاري، مكانيكي، برق، برنامه‌نوبسي، كامپيوتر و فضاي مجازي نيز مورد بازديد قرار گرفت و مجموع فراگيران اين مركز در طي دو سال اخير به پنج هزار و 599 نفر رسيد.

سردار فرحي؛ فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزي كاركنان‌وظيفه در جريان اين بازديد متذكر شد: از سال 1401 صدور كارت پايان خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع است.

سردار كمالي؛ سخنگوي قرارگاه مهارت‌آموزي كاركنان‌وظيفه نيز در اين بازديد، سربازان را يكي از اركان توان رزم و بنيه دفاعي كشور نام برد و گفت: سربازان در توليد و دفاع از امنيت و كشور نفش اساسي ايفا مي‌كنند.

وي تصريح كرد: يكي ديگر از مهمترين اهداف سربازي، توامند‌سازي و مهارت‌آموزي كاركنان‌وظيفه است لذا تمام سربازان بايد پنج نوع آموزش عمومي و اجتماعي، امداد و نجات، كسب و كار، سبك زندگي، مالي و فضاي مجازي و حداقل يك مهارت منجر به اشتغال را فراگيرند.

وكيل در تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۸:۰۰ توسط:Vakildartehran موضوع: